قال مصدر مسئول بالجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن شركات السفاري غير المرخصة تؤثر على الشركات السياحية بأكملها بسبب ما تفعله من أخذ الزبائن من على شبكات المعلومات الدولية بدون قانون تراخيص، منوهًا إلى أنه بعد ذلك يدخلون على العمرة وغيرها من النشاطات الخاصة بالشركات السياحية.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24″، أن الدراسة الحقيقية على أرض الواقع تفصح عن وجود منشآت سياحية بدون ترخيص متنوعة أو تحمل سجل تجارى وبطاقة ضريبية وبعضها يحمل ترخيص من المحليات تتعدى 8700 منشأة فى البحر الأحمر وجنوب سينا فقط، وذلك يؤثر على شركات السياحة المرخصة.
وأوضح المصدر، أن السر وراء تعديل القانون الجديد هو ضغط شركات الخدمات والسفاري، مستخدمين ضغوط المحافظين بعد أن الغوا قرارات وزارة السياحة بشأن الحملات على شركاتهم التي تمارس السياحة بدون ترخيص من الوزارة.
وأشار إلى أن هذا الأمر سيخلق مشاكل اقتصادية نتاج تضارب الكيانات المستحدثة مع الأصيلة مما سيؤثر على سعر تسويق وبيع المنتج السياحي المصري بالخارج، بما يخفض سعره أكثر مما هو متدني، فضلا عن تدمير القطاع السياحي القائم بحجة الرقمنة والحوكمة وضبط وتحسين الخدمة.
شركات السياحة تكشف السر وراء تعديل القانون الجديد (خاص)
قال مصدر مسئول بالجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن شركات السفاري غير المرخصة تؤثر على الشركات السياحية بأكملها بسبب ما تفعله من أخذ الزبائن من على شبكات المعلومات الدولية بدون قانون تراخيص، منوهًا إلى أنه بعد ذلك يدخلون على العمرة وغيرها من النشاطات الخاصة بالشركات السياحية.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24″، أن الدراسة الحقيقية على أرض الواقع تفصح عن وجود منشآت سياحية بدون ترخيص متنوعة أو تحمل سجل تجارى وبطاقة ضريبية وبعضها يحمل ترخيص من المحليات تتعدى 8700 منشأة فى البحر الأحمر وجنوب سينا فقط، وذلك يؤثر على شركات السياحة المرخصة.
وأوضح المصدر، أن السر وراء تعديل القانون الجديد هو ضغط شركات الخدمات والسفاري، مستخدمين ضغوط المحافظين بعد أن الغوا قرارات وزارة السياحة بشأن الحملات على شركاتهم التي تمارس السياحة بدون ترخيص من الوزارة.
وأشار إلى أن هذا الأمر سيخلق مشاكل اقتصادية نتاج تضارب الكيانات المستحدثة مع الأصيلة مما سيؤثر على سعر تسويق وبيع المنتج السياحي المصري بالخارج، بما يخفض سعره أكثر مما هو متدني، فضلا عن تدمير القطاع السياحي القائم بحجة الرقمنة والحوكمة وضبط وتحسين الخدمة.
شركات السياحة تكشف السر وراء تعديل القانون الجديد (خاص)
تعليقات